سرمایه داری و آزادی

"سرمایه داری و آزادی" کتابی است که "میلتون فریدمن" در ابتدا در سال 1962 نوشت و توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد و در مورد نقش سرمایه داری اقتصادی در جامعه لیبرال صحبت می کند . این کتاب در هجده سال اول بیش از 400000 نسخه فروش داشته است و به هجده زبان ترجمه شده است. "میلتون فریدمن" آزادی اقتصادی را پیش شرط آزادی سیاسی استدلال می کند. او لیبرالیسم را از منظر روشنفکران اروپایی تعریف می کند ، برخلاف تفکرات آمریکایی ها ، وی معتقد است که لیبرالیسم از زمان رکود بزرگ ضربه خورده است . نظرات وی به ویژه در بین محافظه کاران و آزادی خواهان آمریکایی بسیار مشهور است. کتاب "سرمایه داری و آزادی" شرایط مختلفی را نشان می دهد که در آن می توان بازار آزاد را به دلایل فلسفی و عملی ترویج کرد.

قسمت هایی از کتاب سرمایه داری و آزادی  

 چگونه می توان از محاسن دولت بهره مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید. دو اصل عمده ی مندرج در قانون اساسی که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده، به این پرسش پاسخ داده است. گرچه رعایت این اصول فریضه قلمداد می شود، ولی در عمل مکررا شاهد نقض آن بوده ایم. اول اینکه حوزه ی اختیارات دولت باید محدود باشد. وظیفه ی اصلی آن باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی، حفظ نظم و قانون، فراهم کردن زمینه ی اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد. گذشته از این وظیفه ی اساسی، دولت گاهی امکان انجام اشتراکی کاری را فراهم می کند که انجام آن به صورت انفرادی سخت تر و پر هزینه تر است. البته این نوع استفاده از دولت توأم با خطراتی است، اما نمی توان و نباید بهره گیری به این شکل از دولت را کاملا مردود شمرد. حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد. با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، می توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری موثر برای پاسداشت آزادی بیان، دین و اندیشه. اصل اساسی دوم این است که قدرت دولت باید پخش شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت کند، بهتر است این کار را در سطح شهرستان ها انجام دهد تا در ایالت ها، و بهتر است در ایالت ها اعمال قدرت کند تا در پایتخت. اگر کسی از عملکرد مقامات محلی خود راضی نباشد، مثلا از وضعیت دفع فاضلاب، منطقه بندی، یا وضع مدارس شهر، می تواند به محله ای دیگر مهاجرت کند. اگرچه افراد کمی ممکن است اقدام به این کار کنند، ولی حتی احتمال انجام این اقدام نقش کنترل کننده ای خواهد داشت. اگر کسی از عملکرد دولت در ایالت خود راضی نباشد، می تواند به ایالتی دیگر مهاجرت کند. اما اگر فردی از آنچه در پایتخت می گذرد راضی نباشد، راه های بسیار محدودی خواهد داشت.